بررسی نقش تحولات اقتصادی در انقلاب اسلامی

مقدمه به قلم سپهر سید سجادی پدیده ی انقلاب اسلامی ایران از جمله مهمترین رویدادهای تاریخ ساز جهان به شمار می آید که در میان وقایع سیاسی دوران گذشته نقطه عطفی به شمار می آید. انقلاب اسلامی مبدأ مهمی در دگرگونی تحولات سیاسی و بین المللی در جهان قلمداد می شود که هموار توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است ،از جمله زوایای حائز اهمیت در بررسی پژوهشگران ،توجه به ابعاد اقتصادی و ریشه های اقتصادی این رویداد می باشد که گاه در مجامع دانشگاهی کمتر بدان پرداخته شده است،از آنجا که توجه به ریشه های اقتصادی و عوامل اقتصادی اثر گذار در پیدایش انقلاب اسلامی حوزه ی وسیع مطالعاتی ویژه ای نیاز دارد لذا در این صنعات می کوشیم تا با ارائه اعم مطالب (اقتصادی)پیرامون دلایل سقوط سلسله ی پهلوی خوانندگان را در جهت مطالعه بهتر و شناخت جامع تر به سمت منابع مفید ارجاع دهیم. به عنوان مفروضات طرح آنچه که از سوی مجامع علمی و مطالعاتی در حوزه های سیاسی و اقتصادی پذیرفته شده این است که توسعه ناموزون و استبداد ناشی از درآمدهای نفتی در ده دهه واپسین رژیم پهلوی مشهود بوده و در این پژوهش تلاش می کنیم با این فرضیه پیش رویم که نار ضایتی حاکم در میان توده های مردم به دلیل وجود تبعیضات ناشی از توسعه نا نمتوازن،از جمله علل بروز بی ثباتی سیاسی و مخالفت با رژیم پهلوی شده است. در ابتدا لازم است جهت ورود به بحث برخی از مفاهیم و کلیه واژگان طرح مورد تشریح اجمال قرار گیرد تا مخاطبان با آگاهی از این مفاهیم به درک هرچه بهتر تحولات فائق آیند: توسعه نا متوازن توسعه نا متوازن یا نا موزون اصطلاحی است علمی (سیاسی-اقتصادی) که در جریان توسعه در کشورهای موصوم به جهان سوم قابل مشاهده است.طی این جریان «به علت ادعام اقتصادهای محلی در سیستم جهانی،از تشکیل ساختار صنعتی مستقل که توانایی توسعه اقتصادی مستقل را داشته باشد جلوگیری شده،نشانه این گونه ادغام در سیستم بین المللی افزایش در چه تخصص هایی است که تنها نیاز بازارهای جهانی را تأمین می کند نه کشور توسعه نیافته ی مورد نظر را»(ساعی،1387) در کشورهایی که به واسطه حضور نبردهای استعمارگر به سمت توسعه نامتوازن کشیده شده اند این نکته کاملاّ مشهود است که سیستمی از تقسیم کار نا برابر در سطح جهانی پیوسته بواسطه ی بهره مندی از منلبع کشورهای جهان سوم این کشورها را به پیروی از سیاست های اقتصادی کشورهای مرکز(پیشرفته صنعتی)وام دارد و در این راستا تنها به توصعه بخش هایی از صنعت یا اقتصاد می پردازد که تداوم منافع کشورهای سلطه گر را تضمین نماید که در نتیجه این فراگرد بخشهایی از صنعت و اقتصاد در یک کشور رشد کرده و بخشهایی که در بازار جهانی خریداری ندارد تضعیف می شود،سیاست نا متوازن عموما هنگامی رخ می نماید که توسعه و نوسازی یک کشور تنها در برخی زمینه های اقتصادی صورت می گیرد و از توسعه و از نوسازی سیاسی و برقراری شاخصه های دموکراتیک خبری نیست. وابستگی:این اصطلاح که در دهه 60 بوسیله دوس سانتوز برزیلی مطرح شد وابستگی را وضعیتی محدود شده می داند که در آن اقتصاد گروه معینی از کشورهای تابع اتصاد کشورهای دیگر می کرد و نکته ای که دوس سانتوز برای وابستگی مطرح می کند این است که رابطه وابستگی به ساختار داخلی کشورهای وابسته اثر می گذارد و آن را تابعی از امکانات ساختاری اقتصادهای مشخص ملی تبدیل می کند،سخن دوس سانتوز بدین معنا است که به دلیل وابستگی دستگاه حکومت به اقصاد وابسته حکام ناچار از پذیرش خواست کشورهایی می شوند که از لحاظ اقتصادی به آنها وابسته اند و این وابستگی در نحوه ی سیاست،حکومت و معیشت مردمان یک کشور اثر گذار خواهد بود. از جمله انواع وابستگی می توان به وابستگی تکنولوژیک،وابستگی مالی و وابستگی اقتصادی اشاره کرد که این مضامین از حوصله این بحث خارج است. استبداد و استبداد شرقی،استبداد یا خود کامگی به گونه ای از شیوه اداره ی حکومت گفته می شود که امور قائم به شخص شاه بود.و حیات سیاسی و ساقت دیوان سالار حکومت همگی در ذیل قدرت یک نفر قرار میگیرند. در استبداد از نوع شرقی آن که در نظام های آسیایی از جمله ایران نیز مصداق تاریخی یافته عبارت است از جایگاه ویژه دولت در ساختار اقتصادی سیاسی جامعه و نقش مهم آن در صورت بندی های اساسی جامعه بواسطه قدرت فائقه آن فقدان بورژوازی مستقل و مخالفت سیاسی معنادار گذشته از تمامی موارد فوق الذکر آنچه که در ادمه به آن خواهیم پرداخت شامل مفاهیمی چون استبداد نفتی نیر می گردد که در محتوای بحث روشن خواهد شد به هر جهت وجود نوعی استبداد،وابستگی به جهان غرب و توسعه نا متوازن از جمله شاخصه های سیاسی-اقتصادی دوران پهلوی دوم به شمار می آید که در جریان تحقیق ارتباط معناداری میان اینگونه پارامتر ها با بی ثبات و تزلزل نظام شاهنشاهی پهلوی بدست خواهد آمد. تاریخ سیاسی ایران همواره مورد توجه اندیشمندان و علمای اقتصادی و سیاسی قرار داشته و بواسطه پیوند نزدیک این دو مقوله از اهمیت شایانی برخوردار شده از جمله مواردی که در خصوص اهمیت پرداختن به این گونه مطالب میتوان به این مورد اشاره کرد که،وجود سیر خطی تحولات تاریخی اقتصادی و شناخت پارامترهای اثر گذار اقتصادی به تحولات سیاسی جامعه می تواند تحلیل گران و تصمیم گیران سیاسی را با تجربه های گذشته آشنا نحوه آنان را در تصمیمات آنی خون به اخذ سیاستها و تصمیمات عاقلانه،منطقی و کار آمد و جامع الاطراف رهنمون گردد،در راستای تحقیقات انجام شده در خصوص مسائل اقتصادی سیاسی در ایران معاصر تألیفات و صنعات بسیاری وجود دارد که هر یک با دیدگاهی خاص پیرامون مسائل اقتصاد سیاسی و عوامل اثر گذار اقتصادی بر تحولات تاریخ ساز سیاسی پرداخته اند.پرواند آبراهامیان در اثر خود با عنوان ایران بین دو انقلاب به ساختارهای اجتماعی ،اتصادی و سیاسی دوران پهلوی پرداخته و محمد علی همایون کاتوزیان در اقتصاد سیاسی ایران با بهره گیری از تفاسیر اقتصادی به شاخصه ها و ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران دوران پهلوی پرداخته است. در این راستا می توان به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران اثر علیرضا ازغندی نیز اشاره کرد که با آمار و ارقام صحیح و مستدل مسائل خاص اجتماعی و اقتصادی را در تحولات آن دوران بررسی نمود. کتاب مقاومت شکننده جان فوران از دیگر مراجع معتبر علمی در خصوص تاریخ معاصر ایران است که در ادبیات مطروحه در خصوص سیاست اقتصادی دوران پهلوی نیز به عنوان اثری شاخص شناخته شده است. وابستگی و توسعه سرمایه داری وابسته دوره مابین کودتای 1332 تا انقلاب شکوهمند 1357 "فصل تازه ای در ساختار اجتماعی در حال تغییر ایران، فصل گذار از کشاورزی ماقبل سرمایه داری و صنعتی شدن سریع بخش شهری به یاری در آمدهای عظیم نفتی بود"(فوران،460،1378) طبق بر آورد جان فوران توسعه اقتصادی ما بین سالهای 1332 تا 1357 " الگویی است که هم وجه های داخلی تولید و هم فشارهای خارجی نظام را با خود دارد"(همان،460) در اینجا میتوان دریافت که جان فوران به تبعیت از الگوی وابستگی کاردوسو و فالتو(که پیش از این به اختصار بیان شد) معتقد است، صنعتی شدن در جریان توسعه وابسته" به صنعتی شدن دولت و بورژوازی محدود نمی شود و کل ساختار طبقاتی ایران و فرهنگ ، سیاست و اقتصاد آن را در بر میگیرد"(همان ،460) اکنون با تحلیلی ساده میتوان در یافت که اثر گذاری مسایل اقتصادی در سیاست و فرهنگ به چه میزان است. دولت محمد رضا شاه در بین سالهای 1332 تا 1357 به منظور برقراری ثبات ناگزیر از بکاربست الگوی زور و سرکوب گردیده بود چرا که بواسطه وابستگی آشکار به ایالات متحده آمریکا و فقدان مشروعیت در داخل همواره با اتکا به ارتش و در آمدهای نفتی  سعی در برقراری دیکتاتوری سلطنتی خویش نموده بود و "عمده ترین نهاد های دیکتاتوری سلطنت وی به ترتیب اهمیت عبارت بودند از در آمدهای نفتی ، ماشین سرکوب ، دیوانسالاری و نظام حزبی"(همان ،462) انگونه که آمار و ارقام حکایت میکند دولت ایران به رقم ملی شدن ظاهری  صنعت نفت هموارا از سوی کنسرسیوم(مجموع شرکتهای خارجی که استخراج و بهره برداری از نفت ایران را بر عهده داشتند) مورد استثمار قرار میگرفت طی این دوران کنسرسیوم بابت هر تن نفت 56/12 دلار سود برده بود در حالی که سود ایران از هرتن نفت تنها 5/1 دلاربود(ذوقی،50) حال به رغم این استثمار آشکار از سوی کنسرسیوم باز هم بواسطه برخی تحولات بین المللی از جمله تاسیس اپک و جنگ اعراب و اسراییل بر در آمدهای نفتی ایران افزوده شد و شاه و خاندان سلطنت و دربار جزو نخستین کسانی بودند که از این در آمد سرشار بهره میگرفتند و این جریان جود موجبات "ایجاد شکاف میان شاه و مردم را بیشتر کرده و از طرفی مرز میان شاه و دولت را کمرنگ تر میکرد"(فوران ،پیشین،465) بنیاد پهلوی به عنوان بزرگترین اداره کننده صنایع بزرک و کلیدی بر بخشهای عظیمی از اقتصاد سلطه افکنده بود و ثروت سرشار ناشی از آنرا به یغما میبرد. جمع ثروت خاندان سلطنتی را بین 20 تا 25 میلیارد دلار بر آورد کرده اند که بر این رقم مبالغی چون کمسیونها ،حق حسابها و رشوه ها نیز افزوده شده بر فساد سلطنت می افزود(ازغندی،194،1379) " سوءاستفاده‌های‌ كلان‌ مادی، اسراف‌ و تبذیر در هزینه‌ انجام‌ پروژه‌ها و یا بعضی‌ ازبرنامه‌های‌ دربار پهلوی‌ نظیر برگزاری‌ جشنهای‌ دو هزار و پانصد ساله ‌شاهنشاهی‌ و نظایر آنها ، اختلاف‌ طبقاتی، وابستگی‌ صنعتی‌ ـ اقتصادی"  (حمیدی فر ،1390) همه و همه بر ایجاد فاصله میان شاه و مردم دخیل بوده و زمینه های اقتصادی شکل گیری انقلابی عظیم را فراهم می آورد. یکی از عواملی که بودجه های عظیمی از درآمدهای نفتی کشور را به خود اختصاص داده بود هزینه های هنگفتی بود که محمد رضا شاه صرف خرید تسلیحات می نمود"نیروهای مسلح بین 25 تا 40 درصد بودجه کشور را در فاصله سالهای 1330 تا1350 جذب کردند و انفجار قیمت نفت در سالهای 1351 تا1355 به افزایش قراردادهای خرید  تسلیحات و بکارگیری مستشاران خارجی انجامید که عمدتا به منظور تامین ماشین سرکوب محمد رضا شاه و حفظ منافع منطقه ای ایالات متحده صورت میگرفت"(فوران ،پیشین،465) به هر صورت شکل گیری نظام پلیسی و کنترل گسترده بر عقاید و افکار مردم ، تامین نیروهای اطلاعاتی و سرکوبگر جهت کنترل مخالفان و تتورم بی رویه دستگاه بوروکراسی همه و همه ناشی از در آمدهایی بود که در جریان وابستگی به نفت اتفاق می افتاد، از طرف دیگر مطالعه وضعیت اقتصادی ایران و مطابقت آن با تحولات سیاسی حاکی از آن است که با افزایش در آمدهای نفتی و کمک های اقتصادی خارجی بر ثبات سیاسی  و اجتماعی افزوده میشد و کاهش این درآمدها به بی ثباتی و بحران سیاسی می انجامید. مطالعه رویدادهای سیاسی اقتصادی از دهه 30 به آنطرف موئد این مطلب است، به عنوان مثال :بحران اقتصادی سالهای 1332 تا1339 به گسترش مخالفتها و در عین حال به قوت گیری گروه های مخالف انجامید... در سالهای 1339 تا 1342 بر اثرفزونی ثادرات بر واردات و کسری تراز پرداختها بی ثباتی سیاسی مجددا خود را نشان داد و با ضعف رژیم سرکوب ، مخالفان نیز سر برآورده دادخواهی خود را اعلام کردند... از طرف دیگر در سالهای 1352 تا1356 که رونق ناشی از جهش تند در آمدهای نفتی به توسعه سرمایه داری وابسته سرعت میبخشید رژیم توان سرکوب مخالفان خود را بازیافته بود(کاتوزیان،215:1381-218) در مجموع رشد عواید نفتی برای رژیم به منزله فزونی قدرت سرکوب و کاهش آن نشان دهنده ضعف عمومی آن بود و " بدون عواید رشد یابنده نفت و رشد اقتصادی مجازی که به دنبال داشت ،تلاش برای برقراری استبداد ایرانی لا اقل بطور کامل موفق نمیشد بودجه کافی برای خریدن همکاری ، رضایت و همدستی گروه های مختلف اجتماعی  و افراد را بدست آورد و همچنین قادر به تامین هزینه استراتژی شبه مدرنیستی توسعه اقتصادی نمیگشت و در یک کلام قدرت دولت بدون در آمدهای نفتی بسیار کمتر میبود"(کاتوزیان،301:1382) به هر صورت  نفت در ایران دوران پهلوی عاملی مستقل از کل بافت اقتصادی- اجتماعی بود و سوء استفاده از آن" به رشد نابرابر قدرت خرید جامعه شهری و تغیرات اساسی در ساختار اقتصادی منجر شد ،کشاورزی و جامعه روستایی کشور را از میان برد، تحرک اجتماعی و جغرافیای را به سرعت بالا برد، موجبات بروز مشکلات شهری منطقه ای و زیست محیطی در ابعادی غیر قابل تصور شد... قشرهای سنتی و پایین اجتماع را به شبه مدر نیستهایی بدل کرد که برخی حرفه ها و صنایع را نابود کرده و یا از رونق انداخت و انتظارات اجتماعی و مادی را که چه بسا برآورده نمیشد بالا برد"(همان،309) اثرات نامطلوب رشد سریع در آمد های نفتی گرچه آرزوی پنجمین قدرت صنعتی جهان را در سر شاه میپروراند لکن با بروز تعارضات اجتماعی ناشی از صنعتی شدن در جامعه سنتی به شکاف جامعه دامن زده فاصله ذولت را فزونی می بخشید. افزایش این عواید عموما به مصرف گرایی بدل می شد و کمتر به انباشت سرمایه مولد گرایش می یافت،این روحیه مصرف گرایی و عادت به تجملات و رفاه کاذب می توانست دولت را در خطری جدی قرار دهد چرا که آسیب پذیری آن در برابر جامعه ای می افزود که در صورت بروز بحران اقتصادی به هیچ روی حاضر به تحمل فشار اقتصادی نبود و به زندگی مرفه فرد پشت نمی کرد،"از سال 1352 به بعد نتیجه سیاست دولت در انتقال قسمت بزرگی از عواید نفت به وابستگانش از طریق وام های کم بهره و کمک های دیگر به رشد سرمایه گذاری خصوصی انجامید،دریافت کنندگان این کمک ها نیز که از سود سرشاری بهره مند می شدند عموما برای اجتناب از مخاطرات اجتماعی سیاسی در خارج سرمایه گذاری می کردند".(همان،1381،ص 312). که این امر به خروج روز افزون سرمایه های ناشی از نفت انجامید. سیاسیت نو ظهور واگذاری سرمایه(یعنی عواید نفتی) به وابستگان دولت...دولت را به اعطا کننده امتیازات بدل کرده و استبداد نفتی شبه مدرنیستی را پدید آورده بود.(همان ،ص 313). تعارضات اجتکاعی ناشی از موارد بالا،تبعیض و شکاف درآمدی در شهرها همه و همه به نارضایتی توده هایی که رفته بواسطه حضور روحانیون،احزاب و روشنفکران اشکالی از آگاهی را یافته بودند به بروز مخالفت می انجامید و از طرفی جامعه را وابسته به عواید نفت را آنچنان در زندگی و معیشت به تجمل گرایی و مصرف گرایی گشیده بود که تحمل کوچکترین فشار اقتصادی را برای آنان ناممکن می گرداند.مجموع عوامل فوق دولت را هرچه ضربه پذیر می نمود و نطه اتکای آنرا رژیم سرکوب شامل می شد که از هیچگونه مشروعیتی برخوردار نبوده و تنزل جزئی اساسی آن به شمار می آمد. بحران اقتصادی،بی ثباتی سیاسی تاریخ نشان داده هر گاه بحران های اقتصادی جهانی رخ داده رژیم های وابسته ضعف و نقصان خویش را شاهد گشته اند. در 1339 نیز بحران اقتصادی و آگاهی فرآیند آمریکا (به عنوان حامی شاه)از فساد و بی کفایتی رژیم شاه و خصومت علنی اتحاد شوروی شاه را وا داشت به تاکتیک دیرینه اش یعنی لیبرالیزه کردن توسل جوید...شاه امیدوار بود تا با چند وعده ی توخالی موعیت خود را حفظ کند تا با بهبود اوضاع اتصادی وضع را به روال سابق باز گرداند.(همان،ص 259). به دنبال بحران اقتصادی در 1339 که ناشی از کسری انباشته که از پرداختها بود جامعه ایران را در رکورد و بی ثباتی سیاسی فرو برد و ضعف ناشی از کاهش عواید نفتی دولت باز هم به قدرت گیری اپوزیسیون انجامیده چندی بعد در پی اصلاحات شاه و مردم در 1342 خود را به صورت جنبشهای متمرکز مخالف رژیم نشان داد. وابستگی رژیم پهلوی به ایالات متحده آمریکا آنهم بواسطه منافع نفتی این کشور در منطقه از یک سو جبرانی بود برای ضعفهای سیاسی این رژیم و از سوی دیگر رژیم را در موقعیتی نیمه حاشیه ای قرار داده بیشتر آسیب پذیر می کرد. کمک های ایالات متحده در 1332 به دولت کودتا کمک های،این کشور در 1340 پس از سقوط علی امینی و حمایت بی قید و شرط از شاه در پی اصلاحات ارضی سال 42 همگی موئد این مطلب است که شاه بواسطه درآمدهای نفتی کشورش همچنان در پرتو حمایت ایالات متحده قرار می گرفت.(فوران،ص 512). شاه در پی حمایت ایالات متحده به عنوان عامل برقراری ثبات در منطقه خاورمیانه جریان انرژی را به غرب تضمین کرده و همواره در جهت سیاست های آمریکا نقش بازی می کرد بدین ترتیب به رغم سیاست بظاهر مستقل ملی ایران و دیپلماسی نفت این کشور شاه در آستانه انقلاب 57 نحو فزاینده ای در روابط اقتصاد نظام سیاسی و استراژیکی به آمریکا وابسته می شد.(همان،ص 53). این خود آسیب پذیری رژیم را در بحران های بین المللی اقتصادی می افزود.در یک دوره کوتاه در دهه 1970(1350)جز این به نظر می رسد که ایران به گروه کشورهای نیمه حاشیه پیوسته است اما بر یک پیشرفت غیر واقعی وابسته بود،شکست این حرکت سرنوشت یک رویداد تعیین کننده در تاریخ جهان یعنی انقلاب ایران را مشخص کرد.(همان،ص 517). جمع بندی و نتیجه گیری در مباحثی که به اقتصاد بیان شد می توان به این نتیجه رسید که در 37 سال سلطنت پهلوی دوم گرچه تحولات عظیم اقتصادی انجام گرفت لاکن این تحولات یکسویه بوده و بدون توجه به ضرورت همزمان نوسازی و دگر گونی سیاسی و مشارکت دادن مردم در روند تصمیم گیری تحقق یافته است. جدایی و شکاف میان توسعه صنعتی و جامعه سنتی به بروز بی اعتمادی در جامعه انجامیده و توسعه وابسته به نفت رژیم را هرچه بیشتر آسیب پذیر گرداند. وابستگی روز افزون رژیم به غرب به ویژه ایالات متحده و عدم تأمین آزادی های مدنی از سوی محمد رضا شاه و دولت های تحت امر وی به نارضایتی مردم انجامیده و سرانجام در پی رکود نفتی سال 1356 و ضعف نسبی شاه و بواسطه عدم حمایت ایالات متحده رژیم پهلوی را به ورطه شکست در مقابل مخالفان کشاند تا انقلابی شکوه مند رقم بخورد.               منابع 1)ازغندی،علیرضا،تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران،تهران سمت،1379 2)آبراهامیان،یرواند،ایران بین دو انقلاب،ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران،چاپ ششم تهران نشر مرکز،1377 3)آشوری،داریوش،فرهنگ سیاسی،چاپ یازدهم تهران نشر میدان،1356 4)ذوقی،ایرج،مسائل نفت ایران،چاپ پنجم نشر پاژنگ،1378،ص 301 5)روزنامه رسالت"تأملی در تفکرات انقلاب اسلامی"شماره 7528 مورخ 10/2/91 6)ساعی،احمد،مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم،انتشارات سمت تهران،1381 7)فوران،جان،مقاومت شکننده،ترجمه احمد تدین ،تهران موسسه رسا ،1378 8)کاتوزیان،محمد علی همایون،اقتصاد سیاسی ایران،ترجمه محمد نفیسی،چاپ هشتم تهران نشر مرکز،1381 منابع اینترنتی 1)حمیدی فر،ریحانه،"شرایط اقتصادی پیش از انقلاب"،قابل دسترسی در : http:/www.tebyan.net/1391 2)جاودان،رضا"اقتصاد و انقلاب اسلامی،قابل دسترسی در: http:/www.diplomacyirany.ir/1390 3)خاندوزی،احسان،"تأملی در تفکر اقتصادی انقلاب اسلامی،روزنامه رسالت،شماره 7528،مورخ 20/2/91